إن استعمال العلامة التجارية المشهورة على منتجات أو خدمات غير مماثلة للمنتجات أو الخدمات الأساسية المرتبطة بها، من شأنه أن يخلق لبس لدى المستهلكين بين هذه المنتجات غير المماثلة وبين صاحب العلامة المشهورة ويعتقدون أنها صادرة منه، سيما وان العلامة المشهورة اكتسبت سمعة جيدة لجودة المنتجات المرتبطة بها، لذا فان استعمالها من قبل الغير على سلع أو خدمات غير مماثلة ومن نوعية رديئة من شأنه الإساءة إلى سمعتها وبالتالي يؤدي إلى إضعاف قدرتها على التميز، هذا كله أدى إلى ظهور الحاجة إلى حماية العلامة التجارية المشهورة عند استعمالها على منتجات أو خدمات غير مماثلة سواء على مستوى الفقه والقضاء المقارن (فرنسا نموذجا) في (الفقرة الأولى) أو على المستوى الوطني في (الفقرة الثانية) .
يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعليه، قامت العديد من المجموعات الاقتصادية العالمية المتعددة الجنسيات باللجوء إلى الاستحواذ على علامات تجارية معروفة، بقصد قطع الطريق أمامها لخوض أية منافسة. فكذلك حاولت شركة نستله الاستحواذ على مصنع حلويات بريطاني شهير، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهم العلامة التجارية في السوق ثلاثة أضعاف.
عيوب استخدام مركز العلامة التجارية للشركة المصنعة على التكاليف والصعوبات المضافة بالتعاون من تجار الجملة وتجار التجزئة.
نستشف مما سبق أن تطور التجارة و آلياتها لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار المنافسة المشروعة التي تعتبر روح التجارة، وبأن كل استعمال لوسائل احتيالية منافية للأخلاق والآداب العامة يشكل منافسة غير مشروعة يجب مؤاخذة مرتكبيه و إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي تسببوا فيها، والحكم عليهم بوقف مواصلة الأفعال المشكلة للمنافسة غير المشروعة، وهذا لن يتأتى إلا بسلوك دعوى المنافسة غير المشروعة من طرف المتضرر والتي يمكن باعتبارها وسيلة وقائية لمنع الإستمرار في ارتكاب أعمال تخالف القانون وتضر بالصناعة والتجارة، إلا أنه وعلى الرغم من الدور الفعال الذي تلعبه دعوى المنافسة غير المشروعة باعتبارها نظاما قانونيا لحماية الملكية الصناعية و العلامة التجارية المشهورة بشكل خاص ، فإن هذا النظام أبان عن نقص لا يمكن تجاوزه إلا بوضع نظرية عامة للمنافسة غير المشروعة مستقلة في أسسها عن قواعد المسؤولية التقصيرية مادام الفقه والقضاء أصبح متفقا على التساهل في بعض شروط هذه الأخيرة.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / اتبع الرابط ١٤١٤ هـ.
وعلى مرّ السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما يعرف اليوم. ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها، لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.
ويسيطر الوسطاء على هذه المناطق. في كثير من الحالات، قد تتنافس العلامة التجارية الخاصة أيضًا مع منتج يحمل علامة تجارية من قبل الشركة المصنعة.
يتألف الكتاب من ثمانية فصول تجيب عن عشرين سؤالاً يختص بالعلامة التجارية. ففي الفصل الأول, يعرِّف الكتاب أهمية العلامة التجارية والأساسيات المهمة في قانون العلامة التجارية. وفي الفصل الثاني, يشرح كيفية اختيار وتسجيل اسمٍ ليكون علامة تجارية وماذا نفعل إذا كان هذا الاسم مسجلاً من قبل عميل آخر. أما في الفصل الثالث فقد أجاب الكاتب عن أسئلة عديدة منها كيف نختار اسماً معيناً ليكون علامة تجارية مميزة.
هي علامة تستخدم للتمييز بين سلع أو خدمات مؤسسة ما عن تلك السلع أو الخدمات التي تخص المؤسسات الأخرى؛ فالعلامات التجارية تتم حمايتها بحقوق الملكية الفكرية وقد يتم تسجيلها أو لا يتم، ويدل مصطلح العلامة التجارية على إشارات أو عبارات أو كلمات أو رموز يستطيع الفرد التعرف عليها، فتدل على سلعة معينة ومميزة بشكل قانوني عن كل السلع الأخرى من نوعها، والعلامة التجارية بالتحديد الحصري للمنتج تعد تابعة لمؤسسة معينة وتعترف بملكية المؤسسة للعلامة التجارية.[١][٢]
لدى المسؤول التنفيذي للتسويق بديلان عند اتخاذ قرارات العلامة التجارية، على افتراض أن المنتج سيتم تمييزه بعلامة تجارية.
يمكن للعلامة التجارية أن تؤثر على المبيعات والأرباح للشركة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح.
اعتمد اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد في مؤتمرات دبلوماسية عقدت في مدريد بإسبانيا.
العلامة التجارية الفردية هي العلامة التجارية المستخدمة فقط لمنتج واحد.